به گزارش مجله دلتا حسام عقبایی ضمن اشاره به اثرات کاهش سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد بر بازار خرید و فروش مسکن و نرخ اجاره در سال ۹۹ ، گفت: هرچند که کاهش نرخ سود سپرده‌ می‌تواند قدرت وام‌دهی بانک‌های تخصصی بخش مسکن را افزایش می‌دهد، اما در کنار کاهش اجباری نرخ سود سپرده بانکی، باید مشوق‌های اقتصادی دیگری را در نظر گرفت تا مردم خصوصا مستاجران در نابسامانی‌های بازار مسکن دچار آسیب نشوند.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: با کاهش سود سپرده‌های بانکی، این دغدغه وجود دارد که بخشی از نقدینگی سرگردان، وارد بازار مسکن شده و قیمت‌ها را به یکباره دچار جهش کند.

وی یادآور شد: همچنین این نگرانی نیز وجود دارد که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، موجران و مالکانی که با درآمد حاصل از اجاره‌داری، گذران زندگی می‌کنند، اقدام به کاهش ودیعه مسکن (پول پیش) کرده و خواهان افزایش رقم اجاره ماهانه پرداختی از سوی مستاجران شوند؛ به خصوص که کاهش سود سپرده‌ها، با آغاز فصل جابه جایی مستاجران یا تمدید قراردادهای اجاره مسکن همزمان شده است.

عقبایی ادامه داد: ممکن است برخی موجران برای جبران مابه التفات نرخ سود سپرده‌های بانکی با تورم عمومی، رقم ودیعه مسکن را به طور نامتعارفی افزایش دهند و در نتیجه متقاضیان رهن کامل، با کمبود شدید واحد مسکونی اجاره‌ای که با نقدینگی خانوار متناسب باشد، مواجه شوند.

وی گفت: باید در کنار کاهش سود سپرده‌های بانکی، کاهش تورم عمومی در دستور کار قرار گیرد تا به مستاجران فشار نیاید و موجران، تورم را به عنوان اصلی‌ترین بهانه افزایش اجاره بها، دست‌آویز قرار ندهند.

فعال صنفی بخش املاک، با بیان اینکه در حال حاضران، اصلی‌ترین قشری که از کاهش سود سپرده‌ها آسیب می‌بیند، مستاجر است، تصریح کرد: اگر سیاست‌های اقتصادی که قرار است متمم سیاست کاهش سود سپرده باشد، اجرا نشود، بیم آن می‌رود که نقدینگی به سرعت به بازار مسکن هجوم آورده و این کالای مصرفی را بیش از گذشته به کالای سرمایه‌ای تبدیل کند. بازار مسکن در سال‌های اخیر عمدتا یک کالای سرمایه‌ای بود و ۸۰ درصد معاملات در ۴ سال گذشته، سرمایه‌ای بوده است نه مصرفی.